تجميد استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات

الإعلان الرسمي من طرف الوزير

أعلن وزير الصناعة فرحات آيت علي يوم السبت 03 أكتوبر 2020 بالجزائر العاصمة بأنه :
قد تم تجميد استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، الذي أدرج في قانون المالية 2020 قد تم تجميده رسميا.

وقد صرح الوزير المنتدب للصحافة على هامش :

الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة،

التي افتتحت في اليوم نفسه بالجزائر العاصمة، أن استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات قد تم تجميده قائلا بصريح العبارة :

( لا نريد استيراد هياكل سيارات مهترئة ولا نريد أيضا تشجيع السوق الموازية للعملة الصعبة ).

تبريرات الحكومة

وقد برر هذا القرار قائلا :

( أن السيارة اقل من ثلاث سنوات التي يتم شراؤها من أوروبا تكون قد سارت عشرين ألف (20.000) كلم على الأكثر وهذا ما يجعل هذه السيارات باهظة الثمن بالنسبة للمستهلك الجزائري ذو الدخل المتوسط ).

ثم أضاف قائلا :

( الآن، إذا كانت نيتنا شراء سيارات أقل من عشر سنوات بدل السيارات أقل من ثلاث سنوات، مثلما كان معمول به في الماضي فان هياكل السيارات المهترئة لا تهمنا ).

وقد أردف قائلا :

( عندما تم إدراج هذا الإجراء في قانون المالية 2020 لم تكن هناك إمكانية استيراد السيارات الجديدة ).

حسبما أكده الوزير.

ثم شرح كيف أن تجميد استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات سيساهم في عدم تشجيع السوق الموازية للعملة الصعبة بقوله :

( من أجل تسديد مبلغ السيارات القديمة، سيقوم الأشخاص باللجوء إلى السوق الموازية، في حين أن الدولة لا يمكنها في أي حال من الأحوال تشجيع هذه السوق المخالفة للقوانين ).

ردود أفعال على تجميد استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات

هذا وقد خلف هذا القرار ردود فعل قوية بين الجزائريين بين مرحب ومعارض:

فالمؤيدون ينظرون للموضوع بنظرة اقتصادية ونظرية محضة دون النظر لما قد يخلفه هذا القرار من احباط لدي الجزائريين الذين كانوا يعلقون آمالا كبيرة على ما ستصدره الحكومة من قرارات والذين أغلقت أمامهم كل الأبواب.

أما المعارضون فهم من فئة كل من يريد إيجاد حل للمواطنين الراغبين في شراء سيارات إذ أنه من غير المعقول أن يطالبهم السياسيون الجزائريون بانتظار حتى إيجاد صناعة جزائرية بديلة في هذا المجال لكي يتمكنوا من اقتناء سيارات.